اعلام آمار مدارک و پایان نامه‌های مکشوفه از مؤسسات غیرمجاز

آخرین وضعیت پرونده‌های مطروحه جریانی در شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با موضوع تقلب در تهیه آثار علمی و آمار مدارک و پایان نامه‌های مکشوفه از مؤسسات غیرمجاز اعلام شد.

پرتال دانشگاهی به نقل از مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، را در دو بخش پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اعلام کرد که به شرح زیر است:

با توجه به تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی از سال ۹۷ اقدامات عملی و اجرایی برای اجرای قانون را در دو بخش پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شروع و با جدیت و اهتمام بیش از پیش، پیگیری می‌گردد.

۱ لف- اقدامات پیشگیرانه

۱- مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلوگیری از ارسال پیام‌های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی؛

۲- مکاتبه با شهرداری تهران در خصوص عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع‌آوری و پاک‌سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات؛

۳- مصاحبه و اطلاع رسانی توسط معاونان محترم و مدیرکل محترم حقوقی، در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی (رادیو و تلویزیون) جهت تبیین قانون و توضیح اقدامات صورت گرفته میدانی در خصوص پلمپ و جمع‌آوری وسایل و مدارک و مستندات مجرمانه از ۲۷ مؤسسه غیر مجاز فعال در زمینه تهیه آثار علمی در اطراف میدان انقلاب؛

۴- مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌های کشور در خصوص معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص؛

۵- مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی؛

۶- اعلام شکایات و گزارشات واصله متعدد به دانشگاه‌های مربوط در خصوص استفاده غیرمجاز مقالات یا پایان نامه دیگران برای بررسی و اقدام قانونی؛

۷- اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد نموده بودند) به دانشگاه‌های مربوط برای اقدام قانونی؛

۸- مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص اعلام وضعیت دانشجویانی که اطلاعات کاملی از محل تحصیل آنها در قرارداد مؤسسات غیر مجاز ذکر نشده بود؛

۹- برگزاری همایش تخصصی با حضور مدیران حقوقی دانشگاه‌های کشور جهت بررسی چالش‌های اجرایی قانون در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۸ و نشست‌های تخصصی مناطق حقوقی جهت تبیین قانون و وظایف دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها؛

۱۰- بررسی و آگاهی بخشی به رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاه‌های سراسری کشور در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۹۸؛

۱۱- مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام اسامی دانشجویان که طبق مدارک و مستندات حاصله سفارش تهیه مقاله یا پایان نامه داده بودند؛

۱۲- ارسال گزارش‌های واصله در خصوص آموزش‌های پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو غیر مجاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی،

۱۳- صدور بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به کلیه دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی مبنی بر شناسایی و معرفی مراکز، مؤسسات، افراد یا سایت‌هایی که برای تهیه، عرضه و یا واگذاری آثار علمی موضوع ماده واحده فوق تبلیغ یا فعالیت غیرمجاز انجام می‌دهند به معاونت حقوقی و امور مجلس.

۱۴- با هماهنگی معاونت‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت و حراست مرکزی و ضمن یادآوری اهمیت موضوع مقابله با تقلب، مقرر شد در صورت مواجهه حوزه‌های یادشده با موارد تخلف، مراتب مستندسازی و برای پیگیری قضائی به دفتر حقوقی ارائه شود.

حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه (که بالفعل یا بالقوه در این خصوص فعالیت می‌نمودند)، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شد. به نحوی که به طور میانگین در هر دو ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین سایت، کانال‌های تلگرامی و یا اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌نمودند در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

تاکنون تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضائی، مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیر فعال شده‌اند. البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیر مجاز این سایت‌ها هم وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده‌های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله، تبلیغ فعالیت علمی غیرمجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بخش اعظم و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کمتر از ده درصد) به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

۱- مؤسسه …: ۲۸۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۲- مؤسسه …: ۸۴۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۳- مؤسسه …: ۳۶۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال

۴- مؤسسه …: ۱۵۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۵- مؤسسه …: ۲.۱۴۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال

۶- مؤسسه دفتر …: مستندات موجود، حدود ۱۰۷۲ قرارداد بوده و صرفاً مجموع مبالغ مندرج از ۳۰۰ قرارداد، مبلغ ۴.۳۰۶.۶۴۰.۰۰۰ ریال

می‌باشد.

۷- مؤسسه …: مستندات موجود، ۱۹۷۷ قرارداد بوده که صرفاً مجموع مبالغ مندرج در ۳۰۰ قرارداد، مبلغ ۴.۰۰۸.۱۵۰.۰۰۰ ریال است.

۱- ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دارای نواقصی از جمله؛ محدود بودن به آثار علمی، عدم شمول آن نسبت به تمام آثار علمی و مدارک، عدم تسری نسبت به فروش مدرک، عدم شمول تقلب در فضای مجازی و… و. می‌باشد و نیاز به اصلاح دارد.

۲- برخی از موضوعات مندرج در قانون مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه‌های علمیه و یا دانشگاه آزاد اسلامی است و لذا بر ضرورت اصلاح قانون می‌افزاید.

۳- فرآیند طولانی رسیدگی قضائی و کارشناسی پرونده‌ها و عدم اولویت بررسی پرونده تقلب علمی برای مقامات دادسرا، آثار نامطلوبی از جهت کاهش جنبه بازدارندگی و احساس حاشیه امن برای مرتکبین این جرایم را دارد به گونه‌ای که بررسی‌های میدانی حکایت از این دارد که برخی مؤسسات یا افرادی که مؤسسه آنها پلمپ شده و پرونده آنها در دادسرا مطرح است، در پوشش یا عناوین دیگر به اقدامات مجرمانه خود مداومت دارند. این موضوع به مقامات دادسرا و بازپرس مربوط، منعکس و طی مکاتبه وزیر محترم علوم وقت با رئیس محترم وقت قوه قضائیه، تقاضای تسریع در بررسی پرونده‌ها شد.

۴- عدم آشنایی قضات با قانون فوق و دستورالعمل‌های مرتبط

۵- بسیاری از مؤسسات و سایت‌های متخلف دارای سرور و تلفن خارج از کشور می‌باشند و غیرقابل ردیابی توسط پلیس فتا هستند.

۶- در قانون یاد شده شرح وظایف، ساز و کارها، بودجه مالی آن و تضمینات شغلی تعریف نشده است. نظر قضات دادسرا در خصوص اینکه گزارش تخلفات مربوطه با عنوان ضابط تقدیم شود یا از سوی دفتر حقوقی به عنوان شاکی اقامه شکایت شود جملگی موافق اعلام گزارش بعنوان ضابط نیستند. چرا که در این صورت ادامه شکایت با خلاء تحقیقاتی مواجه می‌شود. به همین دلیل هم علیرغم مستندسازی تخلفات از سوی دفتر حقوقی، مرجع قضائی برای حصول اطمینان و ارزیابی دقیق‌تر موضوع را به پلیس فتا ارجاع می‌نماید. از زمان تصویب و اجرایی شدن قانون فوق بی نیاز از ضابط و بازرس اقدامات مقابله‌ای در مرجع قضائی یعمل آمده است. مطلب مهم اینکه حداکثر اقدام ضابط اعلام گزارش به مرجع قضائی می‌باشد و لیکن تشخیص اینکه اثر تهیه شده تا چه حد متقلبانه و مجعول یا غیراصیل بوده و واجد شرایط مجازات می‌باشد نیارمند به نظر کارشناس در هر رشته و تخصص می‌باشد. آنچه در قانون یاد شده مغفول مانده است موضوع ارجاع امر به کارشناسی می‌باشد. به نظر می‌رسد تمهیداتی اندیشیده شود تا در صورت نیاز از کارشناسان متخصص در این حوزه از وزارت علوم یا وزارت بهداشت تعیین شود.

۷- ضرورت آموزش نحوه مستندسازی مدارک و مستندات برای طرح شکایت به کارشناسان حقوقی توسط پلیس فتا

۱- افزایش رصد و پایش تقلب‌های علمی در حوزه آموزش عالی با همکاری نهادهای مسئول

۲- فعال سازی کمیته اخلاق در پژوهش در سطح دانشگاه‌ها و ستاد وزارت عطف

۳- همکاری مستمر با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در حوزه تقلبات علمی و مسدود سازی سایت ای فروش غیر قانونی آثار علمی

۴- برگزاری نشست‌های علمی با قضات ذیربط و اساتید دانشگاه‌ها و امضای تفاهم نامه با نیروی انتظامی و سایر مراجع مربوطه

۵- افزایش همکاری با رسانه‌ها به منظور شناسایی و مستند سازی متقلبین و فروش غیر قانونی آثار علمی

۶- ایجاد سامانه مردمی گزارش تخلفات و تقلبات علمی در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم