اعلام تغییرات تأمین مالی آموزش عالی در روسیه، چین، ترکیه و عربستان

دولت های روسیه، چین، ترکیه و عربستان برای تأمین مالی آموزش عالی علاوه بر حمایت مالی مستقیم از دانشگاه ها و دانشجویان بر اساس برخی از شاخص ها، به سمت تامین مالی از بخش خصوصی حرکت کرده اند.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت مالی دولت از نظام آموزش عالی در کشورهای منتخب روسیه، چین، ترکیه و عربستان پرداخته است.

تأمین مالی آموزش عالی به شیوه‌های سنتی که دولت به ساده‌ترین شکل به مؤسسات آموزش عالی کمک مالی مستقیم می‌کرد، دیگر میسر نیست. از این رو، دولت‌ها به تکاپو افتاده‌اند که همراه با حفظ یا بهبود کیفیت خروجی‌های آموزش عالی، تا حد امکان بار مالی آن را از دوش خود کم کرده و بازیگران دیگری را درگیر این امر کنند.

تقریباً این روند در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده شده است، اما به نظر می‌رسد در دنیای در حال توسعه تفرق بیشتری در این زمینه وجود دارد. از آنجا که ساختار آموزش عالی و عملکرد دولتها در کشورهای با سطح توسعه یافتگی متفاوت، یکسان نیست، باید نقش و سیاست‌های دولت در این زمینه را به طور خاص در نمونه‌ای از کشورهای در حال توسعه بررسی کرد و به رهنمودهایی دست یافت.

چهار کشور ترکیه، عربستان، روسیه و چین نمونه‌های مورد استفاده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هستند. مبنای انتخاب نمونه این است کشورهای مذکور دارای نظام حکمرانی متفاوت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و آموزش عالی هستند، سرمایه گذاری قابل توجهی در آموزش عالی داشته‌اند و مناسبات اقتصادی و سیاسی با ایران دارند.

نظام آموزش عالی در ترکیه توسط شورای آموزش عالی -که در زبان ترکی به آن یوک (YOK) گفته می‌شود- اداره می‌شود. این شورا متشکل اعضای مختلفی است که هفت عضو آن به نمایندگی از دولت، دو عضو به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش ملی و یک عضو به نمایندگی از کارکنان حضور دارند.

طی اصلاحات انجام شده، همه دانشکده‌ها، تربیت معلم‌ها و دبیرستان‌های حرفه‌ای ذیل نظام دانشگاهی به دو شکل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جدید ادغام شدند. در مجموع، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸۳ دانشگاه و دانشکده در ترکیه با ۴ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۲۰۷ دانشجو فعالیت داشته است.

حدود ۱۲ درصد از مخارج دولت به آموزش اختصاص داده شده است. نکته حائز اهمیت این است که مخارج دولت ترکیه برای کمک به خانواده دانشجویان عمدتاً در قالب وام انجام می‌شود و کمک‌های بلاعوض تقریباً یک سوم کل کمک‌های دولت را تشکیل می‌دهد. از این جهت ترکیه رویه‌ای مشابه با نیوزلند، نروژ، استرالیا و برخی کشورهای دیگر OECD را در پیش گرفته است.

- تداوم تأمین بودجه ازسوی دولت به شیوه سنتی برای دانشگاه‌های دولتی که به عملکرد آنها مربوط نمی‌شود. این ویژگی در نوع نظام بودجه بندی ترکیه ریشه دارد که به شیوه مبتنی بر عملکرد انجام نمی‌شود، بلکه از نوع افزایشی است. در این نظام، بودجه دولت برای دانشگاه‌ها در هر سال به میزان نسبتی از بودجه سال قبل اضافه می‌شود. بنابراین، هیچ‌گونه ارتباطی بین سطح عملکرد و میزان بودجه دانشگاه‌ها تعریف نشده است.

- سیاستگذاری فعال دولت برای ورود بخش خصوصی به آموزش عالی. این موضوع از سیاست کلی اقتصادی دولت سرچشمه می‌گیرد که براساس آن فضای رقابتی بین فعالان خصوصی تشویق می‌شود.

- کاهش سهم آموزش عالی از کل مخارج دولت. ترکیه در این ارتباط از رویه‌های سایر کشورهای صنعتی پیروی کرده است، به این معنا که دولت تا حد امکان هزینه‌ها را به سمت بخش‌هایی هدایت می‌کند که بدون حمایت دولت کمتر امکان تأمین مالی مستقل دارند، مانند آموزش عمومی، بهداشت و سلامت و غیره. از آنجا که دانشگاه‌ها توان درآمدزایی از محل محصولات (آموزشی، پژوهشی) خود را دارند، لذا دولت سعی کرده است زمینه را برای خودگردانی هرچه بیشتر آنها مهیا سازد.

- افزایش سهم شهریه و تعیین آن توسط دولت در دانشگاه‌های دولتی. در راستای تقویت ورود منابع خصوصی به دانشگاه‌ها، دولت اجازه اخذ شهریه و گسترش آن را داده است، اما به منظور کنترل شهریه و جلوگیری از افزایش بی رویه آن، خود دولت سطح شهریه را تعیین می‌کند تا آموزش عالی برای اقشار کمتر برخوردار دسترس پذیر باشد.

مؤسسات آموزش عالی در عربستان به دانشگاه‌ها، مدارس عالی و مؤسسات تقسیم شده و به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. در نظام دانشگاهی این کشور نیز همانند بسیاری از کشورها به طورکلی سه مقطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری وجود دارد. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی به صورت رایگان است و به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی، در طول دوره تحصیل ازسوی دولت حقوق ماهیانه پرداخت می‌شود.

در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها هفت کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.

دولت عربستان با هزینه کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در سال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.

- تأمین مالی عمدتاًبه صورت دولتی و با توجه به نوع ساختار حکومتی بسیار تحت کنترل و متمرکز بوده است. در کشوری مانند عربستان که بخش عمده درآمد دولت از فروش حامل‌های انرژی (نه براساس مالیات) حاصل می‌شود و یک نظام سیاسی متمرکز حاکمیت دارد، انتظار می‌رود که نظام آموزش عالی زیر نظارت و کنترل کامل دولت اداره شود. در این شرایط، تأمین مالی عمدتاً دولتی بسیار محتمل است زیرا دولت مسؤولیت اصلی امور آموزشی، به ویژه در سطح عالی، را برعهده دارد.

- تلاش‌ها در سالهای اخیر نشان دهنده باز شدن دریچه‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی است. اتکای آموزش عالی به منابع مالی و سیاستگذاری دولتی مانع از پیشروی و گسترش (حتی خفیف) بخش خصوصی در عربستان نشده است. این تحول، عمدتاً به دلیل آگاهی از پیامدهای مثبت رقابت در بازار آموزش عالی عربستان است.

- علاوه بر حمایت مالی مستقیم از مؤسسات، دولت به طور غیرمستقیم به دانشجویان کمک مالی می‌کند. یک تحول برجسته در دنیای امروز، حرکت به سوی تأمین مالی غیرمستقیم یا همانا کمک به سمت تقاضای بازار آموزش عالی است که به طور خزنده در برخی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای صنعتی، مشاهده می‌شود. این شیوه تأمین مالی هدفمندتر بوده و بر کارایی هزینه‌های دولت می‌افزاید.

تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی در روسیه در سه سطح انجام می‌شود: فدرال، منطقه‌ای و شهری. بااین حال، درواقع بار مالی اصلی و قابل توجه برعهده دولت است. منابع تأمین مالی به دو دسته برنامه ریزی شده (اصلی) و تکمیلی تقسیم می‌شوند.

در کل، مؤسسات آموزش عالی در روسیه ۶۱ درصد از بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این نسبت به طور خاص برای دانشگاه‌های دولتی معادل با ۶۳ درصد است. روسیه جزء کشورهای برتر از لحاظ میزان هزینه برای آموزش عالی نیست و در کل یک درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش عالی می‌کند.

در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ سهم آموزش عالی از کل مخارج آموزشی به ترتیب ۲۱/۹ و ۱۸/۳ و ۲۱/۱۵ درصد بوده است. یعنی به طور نسبی اهمیت آموزش عالی در جامعه روسیه در حال رشد کرده است.

طبق قانون اساسی سال ۱۹۹۳ شهروندان فدراسیون روسیه حق برخورداری از آموزش عالی رایگان (بدون شهریه) را دارند. قانون اساسی، با تکیه بر الگوی شوروی، بر ارزش‌های اجتماعی برابری دسترسی، تحرک اجتماعی و شایسته سالاری تأکید دارد.

قانون اساسی سال ۱۹۹۳ تصریح می‌کند که حق آموزش عالی بدون شهریه مبتنی بر دو شرط است: آموزش عالی برای نخستین بار تجربه شده باشد، و دیگر اینکه پذیرش با موفقیت در آزمون ورودی رقابتی انجام شود.

هر شخص در روسیه برحسب علاقه خود برای ورود به یک دانشگاه اعلام آمادگی می‌کند، چنانچه مایل به استفاده از حمایت دولتی و تحصیل رایگان باشد، در آزمون ورودی دانشگاه مذکور برای رشته مورد نظر با سایرین به رقابت می‌پردازد و با کسب نمره قبولی، به صورت رایگان تحصیلات خود را آغاز کرده و ماهیانه مبلغ ۱,۰۰۰ روبل برای کارشناسی و کارشناسی ارشد و ۱۵۰۰ روبل برای دوره دکتری از دولت دریافت می‌کند. اگر دانشجو نمره قبولی نیاورد، با هزینه شخصی می‌تواند به تحصیل بپردازد که متناسب با رشته و دانشگاه محل تحصیل متفاوت است.

معمولاً اخذ بورسیه تحصیلی در کشور روسیه به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اول دانشجویانی که از همان ابتدا می‌توانند این بورسیه را دریافت کنند، ولی مقاطع و رشته‌های این نوع بورسیه محدود است و شامل همه رشته‌ها و مقاطع نمی‌شود، اما دسته دوم شامل دانشجویانی است که حداقل دو نیمسال را در دانشگاه‌های روسیه می‌گذرانند و بعد از گذراندن تعدادی از واحدها و همچنین بالا بودن معدل می‌توانند از این کمک هزینه استفاده کنند.

- حرکت به سوی تجاری سازی و تقویت رقابت پذیری در آموزش عالی. این تحول واکنشی بود به سالهای سیطره نظام اقتصادی برنامه ریزی متمرکز و دولتی که مانع از شکل گیری بازار و ایجاد

رقابت در آن شده بود. ناکارایی کارکرد نظام اقتصادی سابق ایجاب می‌کرد که دولت بسترسازی برای تشویق به رقابت بین دانشگاه‌ها بر سر جذب منابع مالی را در اولویت برنامه‌ها قرار دهد.

- حمایت از تأسیس دانشگاه‌های خصوصی. بازاری سازی و رقابتی شدن آموزش عالی بدون امکان فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی تقریباً بی معناست. به این منظور، دولت تلاش کرد تا از طریق تأسیس دانشگاه‌های خصوصی، از یک سو بار مالی آموزش عالی را از عهده خود بکاهد و از سوی دیگر، علاوه بر بهبود کارایی در بازار آموزش عالی، صرفه جویی مالی خود را تحقق بخشد.

- بودجه فدرال همچنان منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. شکل گیری دانشگاه‌های خصوصی و حاکم شدن جو رقابت در آموزش عالی بهمعنای قطع کمک‌های مالی دولت

نیست، بلکه معمولاً دولتها ازجمله در روسیه در طول زمان و به تدریج سهم خود را کاهش می‌دهند تا یک تقسیم بندی معقول از مشارکت نقش آفرینان مختلف حاصل شود.

- تخصیص بودجه به مؤسسات آموزش عالی به طور مستقیم به نتایج فعالیت آنها بستگی دارد. این ویژگی نتیجه تبعی اجرای بودجه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش عالی است. برقراری پیوند بین عملکرد و بودجه از الزامات حرکت به سوی کارایی در تخصیص منابع است. دولت روسیه به شکلی واضح و دقیق این ارتباط را تعریف کرده است.

- وجود منابع تکمیلی در تأمین مالی که به تعداد دانشجویان شهریه پرداز بستگی دارد. این یکی از اشکال سنتی تأمین مالی مستقیم (کمک به مؤسسات آموزش عالی) است که در روسیه اجرا می‌شود. هرچند بسیاری از کشورهای دنیا از این رویه عبور کرده‌اند و شیوه‌های به روزتر و کاراتر را در پیش گرفته‌اند، اما دولت روسیه هنوز به این شیوه پایبند است که شاید دلیل آن قرار داشتن در اوایل دوران گذار از نظام متمرکز به نظام بازار باشد.

در سه دهه گذشته، آموزش عالی در چین تحت تأثیر رشد اقتصادی این کشور قرار گرفته و رشد چشمگیری را تجربه کرده است. یکی از عوامل کلیدی پیشران در این زمینه، تأمین مالی مناسب آموزش عالی بوده است.

گزارشها نشان می‌دهد که دولت چین سرمایه گذاری قابل توجهی را در این حوزه انجام داده و توانسته است زمینه توسعه و بهبود آموزش عالی در کشور خود را فراهم سازد. تأمین مالی مناسب و ارتقای استانداردها، رشد و پیشرفت در آموزش عالی چین را از سه دهه گذشته تاکنون تضمین کرده است.

با اینکه دولت چین مبالغ زیادی را در آموزش هزینه می‌کند، اما به علت حجم بالای اقتصاد این کشور سهم مخارج آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه چندان قابل توجه نیست و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. سهم آموزش عالی در یک دوره پنجساله ثابت مانده است، اما برعکس، سهم آموزش عمومی از مخارج آموزشی دولت روند افزایشی داشته است.

به علاوه، تقسیم مخارج آموزشی بین دولت و خانوارها بیانگر سهم عمده دولت در تأمین مالی آموزش است. کمتر از ۱۵ درصد مخارج آموزشی را خانوارها متحمل می‌شوند. اما مخارج آموزشی خانوارها حاکی از این است که آموزش عالی بخش مسلط این هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

در سال ۲۰۱۹ به میزان درصد مخارج آموزشی خانوارها به تنهایی به آموزش عالی اختصاص یافت که اختلاف زیادی با سایر سطوح آموزشی دارد. این موضوع نیز مشابه با الگوهای تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته است که دولتها سعی می‌کنند در آموزش عالی تا آنجا که ممکن است خانوارها (دانشجویان) را به مشارکت در تأمین مالی وارد کنند.

سازوکار تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی در چین یک نظام دوگانه است که معمولاًبه صورت «سهمیه جامع + کمک‌های بلاعوض اختصاصی» تعریف می‌شود. منابع مختلف تأمین مالی آموزش عالی کشور چین شامل الف) سرمایه گذاری و هزینه‌های دولتی؛ ب) شهریه؛ ج) وام و کمک‌های مالی؛ د) شهرک‌های صنعتی؛ ه) همکاری‌های بین المللی و افزایش شهرت دانشگاه‌های چین؛ و) سرمایه گذاری خارجی؛ ز) استفاده از فناوری؛ ح) درآمدزایی از فعالیت‌های جنبی است.

- برنامه‌های بودجه‌ای ویژه با هدف حمایت مالی از مؤسسات آموزش عالی برگزیده برمبنای رقابت. چین نیز مشابه با روسیه برای رقابتی کردن آموزش عالی هدفگذاری کرده است و بودجه‌های خاصی را به مثابه پاداش برای دانشگاه‌هایی که عملکرد بهتری دارند، اختصاص می‌دهد.

- تأمین بودجه از طریق بنیادها و سازمانهای دولتی، جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی از طریق بانک‌های تجاری و حساب‌های پس انداز بدون بهره به منظور ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار برای آموزش عالی.

- استفاده از بانک‌های تجاری برای اعطای انواع وام‌ها و کمک‌های مالی مختلف به دانشجویان. یک راهکار موفقیت آمیز در تأمین مالی، هدایت منابع مالی غیردولتی به سمت آموزش عالی بوده است. در این راستا، دولت چین بهخوبی از ظرفیت بانک‌های تجاری استفاده کرده است تا از این طریق هم یک بخش مهم مالی اقتصاد را به عرصه آموزش عالی وارد کند، و هم بر مسؤولیت خود در این زمینه نیفزاید.

- اتخاذ سیاست دربهای باز در تجارت برای تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به آموزش عالی چین. این یک برنامه جامع دولت چین بوده است که کل اقتصاد ازجمله آموزش عالی را برای سرمایه گذاری خارجی جذاب سازد. این خط مشی به خوبی در چین نتیجه داده و دانشگاه‌ها توانسته‌اند از منابع مالی بین المللی نیز بهره مند شوند و از اتکای خود به بودجه دولت بکاهند.

- حرکت محسوس به سمت اخذ شهریه از دانشجویان. توجه به مشارکت خانوارها در تأمین مالی آموزش عالی، تقریباًبه یک سیاست مشترک دولتها در بیشتر کشورهای دنیا تبدیل شده است. البته، به این سیاست باید به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات همراستا نگریست، یعنی در کنار تلاش برای رقابتی شدن آموزش عالی، استقلال علمی و مالی دانشگاه‌ها، مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی.

* دولتها در راستای ایجاد فضای رقابتی در آموزش عالی برای کسب منابع مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند. گسترش ظرفیت‌های آموزش عالی در درآمدزایی که خود پیامد رشد بین المللی شدن آموزش عالی، اشاعه اقتصاد دانش بنیان و جهانی شدن اقتصاد است، ایجاب می‌کند که تحولی در مالیه آموزش عالی و شیوه‌های آن اتفاق افتد و بازیگران خصوصی برای ورود به این عرصه تشویق شوند.

* کاهش سهم دولت در طول زمان در کشورهای در حال توسعه روندی مشهود است، هرچند سرعت آن کندتر از کشورهای توسعه یافته است. لزوم اجتناب از اتکای محض به منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه نیز درک شده است، اما به دلیل عدم بسترسازی لازم برای مشارکت بخش خصوصی به ویژه خانوارها و بازارمحوری، این تغییر رویکرد کندتر انجام می‌شود.

* جدا از ارائه مشوق‌های مالی، دولتها از طریق مقررات گذاری به دنبال تسهیل فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی هستند. نکته حائز اهمیت این است که نقش دولتها لزوماً در بُعد مالی خلاصه نمی‌شود بلکه اصلاح مقررات موجود در جهت تسهیل اقدامات مستقل دانشگاه‌ها در زمینه تأمین مالی و گشایش راه‌های نو، برای نمونه گسترش فعالیت‌های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، را نیز شامل می‌شود.

* شهریه و درعین حال کمک‌های مالی مستقیم در قالب بورسیه به دانشجویان، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. یک چرخش محرز در رویکرد دولتها حتی در کشورهای در حال توسعه این است که در حال انتقال بخش بیشتری از هزینه‌های تحصیل در دانشگاه به خانوارها هستند. البته، به موازات چنین اقداماتی کمک‌های مالی دانشجویی نیز پررنگ‌تر شده است.