آیین نامه احکام برنامه هفتم جهت تحصیل و اشتغال دانشجویان تدوین می شود

رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از تدوین آیین نامه احکام برنامه هفتم توسعه جهت تقویت تناسب بین تحصیل و اشتغال دانشجویان خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری شدند.

پرتال دانشگاهی به نقل از علی باقر طاهری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای ارتقای کیفیت در آموزش عالی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه احکامی آمده‌است که رویکرد ایجاد تناسب بین تحصیل و اشتغال را تقویت می‌کند. در برنامه هفتم قید شده‌است وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظف هستند علاوه بر دروس نظری، دروس عملی و دروس مهارتی تعریف کنند به‌گونه‌ای که دانش‌آموخته در پایان تحصیل از مهارت لازم برای حضور بازار کار برخوردار باشد.

وی افزود: برهمین اساس وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظف هستند، اولاً رشته‌های موازی خود را حذف کنند، ثانیاً برای رشته‌هایی که متقاضی ندارند آمایش انجام داده و آنها را حذف و ثالثاً سرفصل‌های آموزشی را بازنگری کنند.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: حکم دیگری که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر تقویت تناسب بین تحصیل و اشتغال دانشجویان آمده این است که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به همراه دستگاه‌های اجرایی موظف می‌کند برای کارورزی، کاربینی و حضور دانشجو در فضای واقعی کار، تسهیلات لازم را ارائه و همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی اگر دانشجویی در دانشگاه در رشته بانکداری تحصیل می‌کند بانک باید پذیرای وی باشد تا دوره کاربینی و کارورزی خود را تجربه کند.

وی خاطرنشان کرد: این ماده برنامه هفتم توسعه تصریح دارد که وزارت علوم موظف است شش ماه پس‌از تصویب برنامه هفتم، آئین‌نامه اجرایی آن را ارائه دهد و در هیأت دولت مصوب کند. وقتی این آئین نامه در هیأت دولت مصوب شد بخش خصوصی هم وارد می‌شود.

طاهری‌نیا گفت: بنا بر این است که با تدوین این آئین‌نامه پیوند بین دانشگاه به‌عنوان محل تحصیل و جامعه به‌عنوان محل خدمت بر دانشجو به‌گونه‌ای تعریف شود که دانشجو هم‌پای دانش، مهارت لازم را هم کسب کند تا بتواند با کاریابی در کمترین زمان، با حداکثر قدرت وارد بازار کار شود.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین درباره نرخ اشتغال دانش آموختگان نسبت‌به قبل از انقلاب اسلامی گفت: ما اخیراً دو گزارش دریافت کرده ایم که نرخ اشتغال را واقعی‌تر نشان می‌دهد. یکی از این گزارش‌ها مربوط به وزارت کار است و کسانی را شامل می‌شود که درآمد ثابت دارند ولی بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی نیستند اما مشاغل خصوصی دارند که مبتنی بر تحصیل آن‌ها است و شغل پایدار تلقی می‌شود.

وی گفت: بنابراین اگر این افراد را در آمار اشتغال دانش آموختگان حساب کنیم مقداری آمار واقعی‌تر می‌شود. بنابراین باید میزان اشتغال دانش‌آموختگان را حدودی اعلام کنیم چرا که این آمار کل جمعیت شاغل را در برنمی گیرد. به عنوان مثال من مدرکم را می‌گیرم در اداره‌ای شاغل می‌شوم و دیگری مدرک خود را می‌گیرد و شرکت تأسیس می‌کند. این تفاوت‌ها در آمار اشتغال دانش آموختگان نیامده و از این رو آمار حدودی اعلام می‌شود.