نحوه محاسبه ماليات كاركنان شركت‌هاي دولتي واگذار شده در طول سال 90

نحوه محاسبه ماليات كاركنان شركت‌هاي دولتي واگذار شده در طول سال 90

نحوه محاسبه ماليات كاركنان شركت‌هاي دولتي واگذار شده در طول سال 90 به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، وكلاي ملت در جلسه علني عصر امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور بخش ديگري از بند الحاقي 40 از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

بر اين اساس در اجراي ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيئت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصاد ودارايي (رئيس مجمع) معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذيربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيئت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام كند. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيئت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورت جلسات مجامع و هيئت مديره شركت‌هاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري كنند.

مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك ماه هستند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيئت مديره به جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌كند. از زمان تصويب فهرست بنگاه‌ها در هيئت واگذري، شركت‌هاي مصوب از پرداخت سوم و ماليات علي‌الحساب سال جاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌كند. همچنين سازمان خصوصي‌سازي مكلف شد كه بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاه‌هاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال كند. در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده 6 قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد ودارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام كنند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد. اين بند شامل كليه فروش‌هاي نقدي و اقساطي و كليه روش‌هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌شود و در برگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود. استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است. دستورالعمل تشويق اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي واگذار شده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به تصويب كميسيون تخصصي شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم مي‌رسد.

در بخش ديگري از اين بند آمده است: ماليات حقوق كاركنان شركت‌هاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390 (سهامي كنترلي) طي سال واگذاري بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

منبع:  فارس