اخبار دانشگاهی کشور / ارتباطات 09 اسفند 1389 - 28 February 2011
توسعه و در لغت به‌معنای خروج از "لفاف و پوشش"، وسعت دادن، فراخ كردن، بهترشدن و قدرتمندشدن است، در اصطلاح دارای تعاریف و برداشت‌های گوناگونی است؛ كه هر برداشت آن در كنار نقاط مشترك، مرزهای اختلافی هم با سایر برداشت‌ها دارد. این مفهوم كه روزبه‌روز در حال تحوّل و وسیع‌تر شدن از نظر مؤلفه‌های تشكیل‌دهنده می‌باشد، را می‌توان فرآیندی دانست، كه متضمن بهبود مداوم در همه‌ی عرصه‌های زندگی انسانی اعم از مادی و معنوی و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد؛ كه انسان در این فرایند به حیاتی با عزّت نفس و اتّكاء به‌خود همراه با گسترش دایره‌ی انتخاب در محدوده‌ی پذیرفته‌شده دست می‌یابد.
توسعه، ارتقاء مستمرّ كل جامعه و نظام اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر است.
ابن‌خلدون(1406-1332) برای اولین‌بار در كتابش "مقدمه"، به مفهوم توسعه اشاره كرد. این متفكر اسلامی و بنیان‌گذار جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی به‌مفهوم امروزی آن، مشكلات اجتماعی را تجزیه و تحلیل كرده و عبارت "علم‌العمران" را برای تشخیص علم نوین توسعه یا جامعه، در مباحث دیگر جامعه‌شناسی به‌كار برد. بررسی پیشگامانه‌ی وی در این زمینه، یك الگو و روش‌شناسی را برای جامعه‌شناسی دربرداشته است. ابن‌خلدون، عمران را به‌معنای همسكونی و همفرودی در شهر یا هر محلّه‌ای، به‌منظور انس‌گیری با عشیره‌ها و جمعیت‌ها و تأمین نیازمندی‌ها، می‌داند. وی در این تعریف، عمران را با اجتماع و تشكیل جامعه، برابر گرفته كه در آن انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌های خود، باهم انس می‌گیرند و جامعه واحدی را تشكیل می‌دهند.
"علم عمران" كه به موضوع عمران بشری و اجتماع انسانی می‌پردازد، به مسائل زیر می‌پردازد:
1.عمران بشری به‌طور كلّی و انواع و نواحی مسكونی زمین؛
2.عمران صحرایی و قبایل بادیه‌نشین و بسیار ابتدایی؛
3.دولت‌ها، خلافت و پادشاهی و مشاغل و مناصب هریك؛
4.عمران شهری و شهرهای بزرگ و كوچك؛
5.صنابع معاش و پیشه و راه‌های آن؛
6.علوم و تعلیم و تعلّم آن.[1]
در مغرب‌زمین فكر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یكی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراكز برنامه‌ریزی كشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی كه جهان پیشرفته و همچنین كشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی كشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله كه چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناكردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تكامل واقعی آن‌را نهادینه كرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ كه این مسأله را می‌توان مسأله مركزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، كه سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری كرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریكای شمالی و در بین نخبگان كشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این كشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی كه بخش عمده كره زمین را تشكیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.[2]
تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد.[3]
مفهوم توسعه
توسعه به‌عنوان فرایندی چندبعدی، كه همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌دهد، نشان دهنده‌ی یك حالت است؛ یعنی شرایطی كه جامعه به‌طور كیفی از امكانات كمّی خویش، در جهت آرمانی كه برای خودش قائل است، به‌طور همه جانبه استفاده می‌كند.
"مایكل تودارو" در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی می‌داند؛ كه مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه‌ی نظام اجتماعی و اقتصادی كشور است و علاوه‌بر بهبود وضع درآمد‌ها و تولید آشكار، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت‌های اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.[4]
شرایط لازم برای توسعه
صیامی ویژگیهای لازم جهت توسعه را هشت تا می‌شمارد که عبارتند از: سیر صعودی گذار، تغییرات اساسی در ساختارهای كلّی جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت عامه‌ی مردم، پیشرفت علم و تكنولوژی، استفاده از فن‌آوری مدرن روز در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد نهادهای مناسب، برای جهت بخشیدن به فرایند توسعه به منظور نیازهای جامعه، همكاری همراه با آگاهی توده‌ی مردم در فرایند درازمدت توسعه و تغییر اوضاع اقتصادی و تولیدی جامعه از مرحله‌ی اقتصاد و معیشتی به اقتصاد تجاری و بین‌المللی.[5]
ولی محمود اصول ثابت توسعه را هفت می‌داند؛ كه عبارتند از:
1.بافت و توانایی‌های فكری سازماندهی هیأت حاكم؛ اگر جامعه‌ای بخواهد، توسعه پیدا كند، باید انتخاب كند و تصمیم بگیرد. این انتخاب و تصمیم از سوی هیأت حاكم صورت می‌گیرد و وقتی هیأت حاكمه تصمیم به توسعه گرفت، از امكانات و قدرت فكری و سازماندهی خود برای تشریح حركت، بسیج نیروها و حمایت همه‌جانبه استفاده می‌كند. در این راستا، بافت هیأت حاكمه و روحیه‌ی غالب بر آن، معرّف اجماع نظر و یا اختلاف نظر خواهد بود. جوامعی كه از نظر مادّی توسعه یافته‌اند و یا به‌شدت در حال توسعه هستند، به‌نسبت موفقیّتشان از اجماع نظر در میان جناح‌های گوناگون هیأت حاكمه برخوردار بوده و هستند.
2.توجه به علم؛ نهادی‌شدن علم در یك جامعه، استدلال، مطالعه، تحقیق، بحث و گفتگو ، اندیشه و روحیه‌ی علمی را به‌دنبال می‌آورد. یك جامعه‌ی علمی منطق عینی را جایگزین روش‌های دیگر می‌كند و زمینه‌های اندیشه منظّم و عمل و عكس‌العمل استدلالی و روحیه تحقیق و پژوهش را فراهم می‌كند. در چنین جامعه‌ای، انسان از ذهن‌گرایی و تصحیح‌ناپذیری به‌سوی عینیّات، محاسبه بهبود و انتقادپذیری حركت می‌كند و توسعه، با ابزار علم حاصل می‌شود.
البته مراد از علم این است كه مشاهدات، قضاوت‌ها، اجرائیات، ارتباطات و تصمیم‌گیری‌ها، استدلالی، عینی و منطقی باشند و حتی‌المقدور از اعمال نظرهای غیرتخصصی و كار سلیقه‌ای دور بمانند.
3.نظم؛ اقدامات توسعه جامعه، شدیداً به‌نظم و ترتیب در تمامی شئون زندگی وابسته است.
4.آرامش اجتماعی و فردی؛ جامعه‌ای دارای آرامش اجتماعی است، كه در تمامی سطوح آن روح تصحیح‌نگری و تصحیح‌پذیری نهادی شده باشد. مراد از آرامش اجتماعی، وجود و تداوم ارزشها و ابزاری است، كه حركت تكاملی و تصحیحی یك جامعه به طرف وضع مطلوب را میسّر می‌كند. اما آرامش فردی اطمینانی است كه افراد یك جامعه در قبال موقعیّت خود و موقعیّت جامعه در خود احساس می‌كنند.
5.نظام قانونی؛ به‌واسطه وجود یك سیستم قانونی محكم، به ثبات مستقل و عادلانه كه حامی افراد در كسب امكانات، امتیازات و حقوق قانونی باشد، افراد، روحیه كار، فعالیت و مسئولیت‌پذیری، پیدا می‌كنند.
6.نظام آموزش؛ در اجتماعی كه در آن مراكز آموزشی و پژوهشی، به‌تربیت كادر متخصص و علمی و ایجاد نوآوری می‌پردازند، توسعه جدیت یافته، نوآوری، ابداع، نظریه‌پردازی و حركت از وضع موجود به مطلوب، چه در ذهن و چه در عمل اهمیّت پیدا می‌كند.
7.فرهنگ اقتصادی؛ برای حدوث توسعه، ایجاد فرهنگ اقتصادی در جامعه لازم است؛ كه این فرهنگ عناصری همچون دقّت در كار، قانون‌پذیری، عمل در حدود اختیارات، توجّه به نظم و سازماندهی و مقدّم شمردن اهداف مملكتی، بر اهداف گروهی و شخصی را شامل می‌شود. در جوامع توسعه‌یافته، كاركردن، تولید و نهایت بهره‌برداری از زمان و مكان، از جمله ویژگیهای فرهنگی است، كه به‌صورت نهادی در خدمت اقتصاد قرار گرفته‌اند.[6]
ابعاد توسعه
1.توسعه اقتصادی؛ توسعه اقتصادی فرایندی است، كه در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری كه حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، كاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلكه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یك مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌كننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یك جامعه و بیشتر متّكی به ارقام كمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است كه به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیك‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
2.توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یك جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسكن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.
3.توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است كه زمینه لازم را برای نهادی كردن تشكّل و مشاركت سیاسی فراهم می‌كند و حاصل آن افزایش توانمندی یك نظام سیاسی است.
4.توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است كه طی آن امكانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه كه مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد و نه صرف ازدیاد ثروت و درآمد را، عناصری همچون برخورداری از حیثیّت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین‌شده و فرصت داشتن برای دست‌یابی به نقش خلّاق و سازنده را دربرمی‌گیرد. البته تأكید این نوع توسعه، بر روی شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند می‌باشد.[7]
5.توسعه‌ی فرهنگی؛ این مفهوم از اوایل دهه 1980 از طرف یونسكو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است كه نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأكید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراكی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، كه قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و كنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.
البته توسعه فرهنگی به‌معنای گسستن از سنّت‌ها نیست؛ چراكه سنّت‌ها انباشت و ذخیره‌ی تجارب گذشته یك جامعه است. پس توسعه فرهنگی را باید توسعه براساس گسترش سنّت‌ها و تجارب گذشته دانست و نه نفی آن‌ها. توسعه فراگردی است كه در آن سنّت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی شده و توانایی‌های بالقوّه انسان‌ها از این طریق شكوفا می‌شود. از این‌رو باید گفت كه مفهوم هویّت فرهنگی از مفهوم توسعه جدا نیست. توسعه فرهنگی با تأكید بر هویّت فرهنگی، بهینه‌سازی شرایط فرهنگی و رشد كمّی و كیفی مسایل مربوط به خود را نوید داده و مبتنی بر پویش آگاهانه و خردمندانه در جهت حفظ هویّت ملی و فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود جامعه، گام برمی‌دارد.
برای تحقق این نوع توسعه كه بیش از سایر ابعاد توسعه، بر محور انسان بناشده، لازم است كه فرهنگ توسعه در جامعه نهادینه شود؛ بدین معنا كه سنت‌ها، ارزشها و آرمان‌های موجود در جامعه را كه می‌تواند عاملی برای تحقق توسعه مورد نظر باشد، تشویق و ترویج نموده و نهادهای مناسب با آن‌ها در جامعه ایجاد شده و در عین حال به پالایش عناصر نامطلوب در فرهنگ همت گمارده شود. آنچه در توسعه فرهنگی اهمیّت دارد، باور كردن سرمایه انسانی است. مراد از سرمایه، علم و دانش، قابلیّت‌ها، تجارب و نهایتاً نظم و انضباطی است، كه ابزارها و دستگاه‌های فرهنگی در جامعه پدید می‌آورند. از این‌رو سرمایه‌‌ی انسانی را نباید فقط در كمّیت دانش‌آموزان یا دانشگاهیان جستجو كرد؛ بلكه سرمایه انسانی به درجه توانایی علمی، فنّی، حرفه‌ای و فكری یك كشور وابسته است.
باید توجه داشت كه نمی‌توان تحقق توسعه اقتصادی را به‌معنای تحقق توسعه فرهنگی دانست؛ چرا كه آنچه در توسعه فرهنگی مهم است، تحقیق در ابعاد متعدد و وجوه متكثّر آن است و نه بعد فرهنگی در توسعه.
6.توسعه ملی؛ فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، كه ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آن‌ها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای كه هركدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در كنش و واكنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یكدیگر را كامل و یك پیكره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند.[8]
توسعه پایدار
توسعه پایدار، مفهومی است كه اخیراً در ادبیات جامعه‌شناسی مطرح شده است. مراد از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست؛ بلكه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است، كه عدالت و امكانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندكی افراد، برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار، سیاست‌های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، كشاورزی، صنعتی و ...، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند، كه توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی را تداوم بخشد. بر این اساس، دیگر نمی‌توان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهی‌های اقتصادی كه بازپرداخت آن بر عهده‌ی نسل‌های آینده است، ایجاد كرد. توسعه پایدار مستلزم ایجاد تغییری در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت‌گیری توسعه تكنولوژی و تغییرات نهادی‌ای است، كه با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در نهایت می‌توان توسعه پایدار را به‌معنای عدم تحمیل آسیب‌های اقتصادی–اجتماعی و یا زیست‌محیطی به نسل‌های آینده دانست؛ هرچند آنچه از مفهوم توسعه پایدار مصطلح شده، صرفاً به عنصر حفاظت از محیط زیست توجه دارد.[9]
توسعه برون‌زا و درون‌زا
توسعه برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است، كه منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و بر تقلید از كشورهای توسعه‌یافته غربی تأكید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی نداشته و در زمینه‌های اقتصادی با ملاك قرار دادن الگوهای كلاسیك توسعه اقتصادی كه تأكید بر اقتصاد بازار و عملكرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محركه‌ی توسعه اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد.
اما توسعه درون‌زا منشأ و جهت‌گیری داخلی داشته و منابع و شرایط داخلی مورد توجّه قرار است و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب كرده و تلاش خود را برای تحقّق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌كار می‌بندد.
برخی همچون "پاول مارك هنری" معتقدند كه توسعه نمی‌تواند كاملاً مستقل و درون‌زا باشد؛ كه به نظر می‌رسد این نظریات در راستای وابسته كردن جوامع به غرب گام برمی‌دارند.[10]
توسعه و ارزش‌های اجتماعی
در مورد رابطه ارزش‌های موجود در یك جامعه با توسعه، دو دیدگاه فكری وجود دارد:
در دیدگاه اول، برای حصول نوسازی لازم است ارزش‌های نو به‌مقیاس وسیع‌تری وجود داشته باشد. این گروه، مدعی است كه قیود خانوادگی مانع پیدایش خطرپذیری نو است؛ همان‌طور كه تنبلی، قضا و قدری بودن(به‌معنای غیرصحیح و عوامانه‌ی آن)، رجحان فراغت بر كار، اسراف بر قناعت و ...، به‌نوبه‌ی خود، از موانع نوسازی هستند. این انسان‌ها هستند كه با ارزش‌های مناسب، نهادهای توسعه‌ای را ایجاد كرده و در نتیجه جامعه به‌سمت توسعه رهنمون خواهد شد.
در دیدگاه دوم، وقتی فرصت‌ها و انگیزه‌ها در غالب نهادهای مناسب شكل گرفت، ارزش‌های مناسب و مهم‌تر، از آن كردار متناسب پدید آمده و آن‌گاه توسعه محقق می‌شود. بنابراین نهادهای مناسب توسعه‌ای با ایجاد فرصت‌ها و انگیزه‌ها، سبب تحقق ارزش‌های مناسب در جامعه شده و جامعه توسعه می‌یابد. پس آنچه اول از همه لازم به‌نظر می‌رسد، ایجاد نهادهای توسعه‌ای است. از جمله آن‌ها می‌توان به مقررات اداری پیچیده اشاره كرد؛ كه موجب پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود.
برخی صاحب‌نظران معتقدند، كه نظر صحیح این است كه هم ارزش‌های متناسب با توسعه بر نهادهای اجتماعی اثر گذاشته و مسیر توسعه را هموارتر می‌كنند و هم نهادها بر ارزش‌های مناسب مؤثرند و نمی‌توان ضرورتاً یكی را مقدّم و دیگری را مؤخّر دانست؛ هرچند شواهد نشان می‌دهند، مادامی كه هیچ تحوّلی در تفكر و اندیشه‌ی جامعه حاصل نشود، انتظار تحوّلات اساسی تا حدودی دور از واقع است.[11]
[1]. خلیلی تیرتاشی، نصرالله؛ اندیشه‌های اقتصادی ابن خلدون، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1380، ص63 و 65 و 66.
[2]. مجموعه فرهنگ و توسعه یونسكو؛ بعد فرهنگی توسعه به‌سوی رهیافتی عملی، صلاح‌الدین محلاتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 چاپ اول، ص11 و علوی، پرویز؛ ارتباطات سیاسی، تهران، علوم نوین، 1386، چاپ دوم، ص149 و 150 و توكل محمد، موانع توسعه، تهران، وزارت امور خارجه، 1381، چاپ اول، ص11.
[3]. نظرپور، محمدنقی؛ ارزشها و توسعه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378، چاپ اول، ص11 و 12و 13، فنی، زهره؛ خاستگاه جغرافیایی تطور تاریخی توسعه: مجموعه مقالات اسلام و توسعه، تهران، نشر معارف، 1382، چاپ اول، ص14.
[4]. (پرویز علوی)، ص 56 و نظرپور، محمدنقی؛ ص27 و عباسی، ابراهیم؛ دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، چاپ اول، ص25 و 26.
[5]. صیامی، زهرا؛ چرا صنعتی نشدیم؟، تهران، امیركبیر، 1381، چاپ اول، ص30 و 31.
[6]. سریع‌القلم، محمود؛ توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل، تهران، سفیر، 1369، چاپ اول، ص88 تا 96.
[7]. ازكیا، مصطفی؛ جامعه‌شناسی توسعه، تهران، كلمه، 1380، چاپ سوم، ص18 تا 22.
[8]. نظرپور، محمدنقی؛ ص44 تا 48 و ازكیا، مصطفی؛ ص19 و 20.
[9]. دیرباز، عسگر و دیگران؛ نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، تهران، دانش و اندیشه معاصر، 1380، چاپ اول، ص33 و 34 و ازكیا، مصطفی؛ ص25.
[10] مارك، هنری پاول؛ فقر پیشرفت و توسعه، مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه، 1374، چاپ اول، ص77، ازكیا، مصطفی؛ ص23.
[11]. نظرپور، محمدنقی؛ ص70تا 74.
