نظريه هاي هنجاري Normative Theory

نظریه‌هایی كه بر اساس شرایط ارزشی و ایدئولوژیك، با قاطعیت بیان می‌كند كه ارتباط چگونه باید شكل گیرد و به انجام برسد، نظریه‌های هنجاری خوانده می‌شوند.[1] نظریه‌های مختلفی برای طبقه‌بندی نظام‌های رسانه‌ای ملی توسط صاحب‌نظران ارائه شده كه خاستگاه این نظریات تجویزی را باید مشاهدات صاحب‌نظران دانست. اولین تلاش برای بیان مقایسه‌ای نظریه‌های عمده این عرصه، توسط "سیبرت"(Sibert) و همكارانش در سال 1956م صورت گرفته است. طبقه‌بندی سیبرت، كه نظریه‌های عمده در مورد مطبوعات را به 4 طبقه تقسیم كرده است، هنوز معتبر است؛ اما برخی مانند "مك‌كوایل"، دو نوع جدید را به طبقه‌بندی وی افزودند و طبقه‌های شش‌گانه را تشكیل دادند.[2] نظریه‌های هنجاری پیرامون رسانه‌های جمعی نظریات هنجاری یا دستوری به تبیین بایدها و نبایدهای حاكم بر وسایل ارتباط جمعی در شرایط مختلف می‌پردازند. این نظریات كه دارای ماهیتی تعهدآور و الزام‌آورند، از وضعیت رسانه‌ها در جوامع و زمان‌های مختلف، نشأت گرفته‌اند.[3] این نظریه‌ها به ترسیم رابطه دولت، رسانه و جامعه می‌پردازند و انتظارات دولت از رسانه‌ها، ضوابط و شرایط حاكم بر آنها و توقعات مربوط به نقش اجتماعی رسانه‌ها را در جوامع مختلف بررسی می‌كنند. این نظریه‌ها بنابر نظر "سیبرت" عبارتند از: اقتدارگرا، آزادی رسانه‌ای مسؤولیت اجتماعی رسانه‌ها و رسانه‌های شوروی؛ که بعدها نظریه‌های "رسانه‌های توسعه‌بخش" و "مشاركت دموكراتیك رسانه‌ها"، توسط دیگران بدان افزوده شد.[4] 1. نظریه اقتدارگرا یا استبدادی؛ این نظریه كه به اوضاع مطبوعات در اولین جوامعی كه در آنها ظاهر شدند، اشاره دارد، حاكی از فقدان استقلال و وابستگی مطبوعات آن دوران به نظام‌های دولتی است. نظریه استبدادی كه تقویت‌كننده و پیش‌برنده سیاست‌های مورد نظر حكومت و دولت حاكم بود، رسانه‌ها را مطیع دولت و منافع طبقۀ حاكم قرار می‌داد.[5] اصول اساسی این نظریه درباره رسانه‌های جمعی را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد: ü رسانه‌ها نباید دست به اقدامی بزنند كه موجب تضعیف قدرت موجود یا مخلّ نظم می‌شود؛ ü باید مطیع یا تابع قدرت مستقر باشند؛ ü باید از توهین به اكثریت یا ارزش‌های غالب اخلاقی و سیاسی بپرهیزند؛ ü سانسور را برای به اجرا درآوردن این اصول، می‌توان توجیه كرد؛ ü روزنامه‌نگاران یا دیگر شاغلان رسانه‌ها، در درون سازمان رسانه‌ای خود، هیچ استقلالی ندارند؛ ü حمله غیر قابل قبول به مراجع قدرت، انحراف از سیاست رسمی و یا توهین به اصول اخلاقی را باید جرم بشمار آورد.[6] 2. نظریه آزادی رسانه‌ای؛ این نظریه كه ریشه در ظهور مطبوعات، فارغ از كنترل دولتی در قرن هفدهم دارد، هنوز هم به عنوان اصل اساسی مشروعیت‌بخش به مطبوعات در دموكراسی‌های لیبرال مورد توجه است.[7] این نظر، متأثر از نوشته‌های "میلتون"، "لاك" و "میل" است؛ که معتقد است، مطبوعات به همان اندازه كه در خدمت اطلاع‌رسانی، سرگرمی و در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت كشف حقیقت و نظارت بر دولت هم باشند.[8] این نظریه معتقد است كه زیان خاص سركوب عقائد، آن است كه نسل بشر موجود و اعقاب او را از وجود كسانی كه از نشر عقیدتی با او اختلاف دارند و حتی بیشتر از كسانی كه آن را حفظ می‌كنند، محروم سازند. پس بدین ترتیب، اگر عقیده‌ای صحیح است، آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومند و اگر عقیده‌ای غلط است، فرصت درك حقیقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقی جامعه، بستگی به انتخاب درست یا نادرست راه‌حل‌ها دارد. پشتوانۀ "نظریه آزادی‌خواهی"، كه در مقابل نظریه اقتدارگرا شكل گرفت، همان ارزشهای دولت لیبرال دموكراسی؛ یعنی باور به برتری فرد، خِرَد، حقیقت، پیشرفت و نهایتاً حاكمیت ارادۀ مردم است.[9] اصول این نظریه را می‌توان بشرح زیر دانست: ü نفی سانسور نشریات؛ ü آزادی انتشار و توزیع از قید و بند مجوز؛ ü نفی تعقیب برای حمله رسانه‌ها به حكومت، مقامات و یا احزاب سیاسی(بر عكس حمله به افراد، خیانت و تهدید امنیت)؛ ü نفی فشار و اجبار در نشر و درج مطالب در رسانه‌ها؛ ü مجاز بودن انتشار نظر اشتباه، مانند نشر حقیقت در مسائل عقیدتی و باورها؛ ü نفی محدودیت در گردآوری اطلاعات برای انتشار؛ ü نفی محدودیت برای صادرات، واردات، ارسال و دریافت پیام از مرزهای كشور؛ ü استقلال حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران در درون سازمان خودشان، به میزان قابل ملاحظه.[10] 3. نظریۀ مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها؛ این نظریه كه مدیون یك اقدام آمریكایی؛ یعنی تشكیل كمیسیون آزادی مطبوعات در سال 1974م بود،[11] معتقد است، رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی و سرگرمی و فروش، باید موجب تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند. در این نظریه، رسانه، بوسیله عمل مصرف‌كننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه‌ای كنترل می‌شود و در بخش پخش، بخاطر محدودیت‌های فنی كه در تعداد فركانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی كنترل می‌شود.[12] برخی اصول این نظریه از این قرار است: ü رسانه‌ها موظف به فراهم آوردن تریبون آزاد برای افرادی كه سخن مهمی دارند، می‌باشند و بطور كلی باید كثرت‌گرا باشند؛ ü باید تعهداتی را در مورد جامعه انجام دهند؛ ü باید از هرچیزی که احتمال دارد به جرم، خشونت، بی‌نظمی یا تهاجم به اقلیت‌ها شود، جلوگیری كنند؛ ü رسانه‌ باید در چهارچوب قانون و نهادهای مستقر خودگردان، عمل كند؛ ü روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ها باید در مقابل جامعه و بازار پاسخگو باشند.[13] 4. نظریه مسلكی(رسانه‌های شوروی)؛ نظریه تمامیت‌خواه شوروی، بعد از انقلاب 1917 روسیه، به عنوان الگویی كه بیشتر رسانه‌های شوروی از آن تبعیت می‌كردند، در آمد. ایده كلی این تئوری بر این مبنا استوار است كه در یك جامعه سوسیالیستی، طبقه كارگر قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ این قدرت، لازم است ابزار «تولید فكری» را نیز كنترل كند. بنابراین تمامی رسانه‌ها باید تحت كنترل سازمان‌های كارگری و در نهایت كمونیستی باشند و نباید در راستای تعارض سیاسی عمل كنند. برخی اصول اصلی این نظریه به شرح زیر است: ü رسانه‌ها باید در خدمت طبقۀ كارگر و تحت كنترل آنها باشند؛ ü نباید به تملیك خصوصی درآیند(برخلاف نظریه آزادی‌خواهی كه در آن رسانه‌ها عمدتاً خصوصی هستند)؛ ü باید از نهضت‌های مترقی داخل یا خارج كشور دفاع كنند؛ ü باید تصویری كامل و عینی از جهان، براساس اصول ماركیستی- لنینستی ارائه دهند.[14] 5. نظریه رسانه‌های توسعه‌بخش؛ عناصر هنجاری این نظریه كه بر نظام‌های رسانه‌ای بسیاری از كشورهای در حال توسعه، حاكم است، از این قرارند: ü رسانه‌ها باید وظایف توسعه‌بخشی مثبتی را كه مبتنی بر سیاست تثبیت‌شدۀ ملی است، بپذیرند؛ ü امكان محدود كردن آزادی رسانه‌ها براساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای؛ ü اولویت رسانه‌ها باید فرهنگ و زبان ملی باشد؛ ü اولویت خبری رسانه‌ها، باید انتشار اخبار كشورهای در حال توسعه باشد؛ ü آزادی توأم با مسئولیت، برای شاغلین در رسانه‌ها؛ ü كنترل رسانه‌ها توسط دولت، از طریق سانسور، یارانه و كنترل مستقیم.[15] در واقع اوضاع خاص كشورهای جهان سوم، چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار نظریه هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت‌ها و تمایل به مبارزه با شیوه‌های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسكو، بستر پیدایش نظریه رسانه‌های توسعه‌بخش را فراهم آورد. 6. نظریه مشاركت دموكراتیك رسانه‌ها؛ خاستگاه این نظریه كه نظریه‌های حاكم را به مبارزه می‌طلبد، جوامع توسعه‌یافتۀ لیبرال است. این نظریه كه به نفی وجود رسانه‌های یكنواخت، متمركز، پرهزینه، بی‌تفاوت و تحت كنترل دولت معتقد است، طرفدار چندگانگی ، محلی بودن، نهادزدایی، جابجایی نقش‌های دریافت‌كننده و فرستنده، كنش متقابل و تعهد می‌باشد. برخی اصول این نظریه عبارتند از: ü مخالفت با كنترل متمركز سیاسی یا دولتی رسانه‌ها؛ ü حق دسترسی برای همه نسبت به رسانه‌ها؛ ü رسانه‌ها در درجۀ اول متعلق به مخاطبین خود هستند؛ نه سازمان‌های رسانه‌ای یا مشتریان رسانه‌ها؛ ü حق داشتن رسانه‌ برای گروه‌ها و سازمان‌ها و اجتماعات محلی؛ ü رسانه‌های تعاملی و مشاركتی، بهتر از رسانه‌های پهن‌دامنه، یك‌سویه و حرفه‌ای است.[16] [1]. سون ويندال و نبوسيگنايزر و جين اولسون، كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات، عليرضا دهقان، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، چاپ اول، 1376، ص 379. [2]. مك‌كوايل، دنيس؛ نظريه ارتباط جمعی، پرويز اجلالي، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1385، چاپ دوم، ص161 و سورين، ورنر و تانكارد، جيمز؛ نظريه‌هاي ارتباطات، عليرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ سوم، ص441. [3]. مك‌كوايل ص449، افشين، رزاقي؛ نظريه‌هاي ارتباطات اجتماعي، پيكان، تهران، 1381، چاپ اول، ص127 و اسوليوان، تام و دیگران؛ مفاهيم كليدي ارتباطات، ميرحسن رئيس‌زاده، تهران فصل نو، 1385، ص 227. [4]. نظريه‌هاي ارتباط جمعي مك كوايل ص 162. [5]. نظريه‌هاي ارتباطات، سورين و تانكارد ص 441. [6]. نظريه‌هاي ارتا، مك كوايل، ص 164. [7]. همان، ص 164. [8]. نظريه‌ ارتباطات تانكارد سورين، ص 443. [9]. نظريه‌ها ارتباط جمعي، مك كوايل، ص 164. [10]. مك‌كوايل؛ ص169. [11]. همان، ص169. [12]. سورين و تانكارد؛ ص 445. [13]. مك‌كوايل؛ ص171. [14]. مك‌كوايل؛ ص172. [15]. مك‌كوايل؛ ص176- 174. [16]. مك‌كوايل؛ ص180- 178. منبع : پژوهه