اخبار دانشگاهی کشور / بازاریابی 10 اسفند 1389 - 01 March 2011
حسابهاي درآمد ملي
تعریف
طي دو دهه اخير، اقتصاد تعدادي از كشورها، خصوصاً كشورهاي صنعتي از درجه پويایي بالایی برخوردار بوده و اقتصاد ساير كشورها نيز به تناسب به صورت مثبت و يا منفي تحت تأثير اين پويائي بالا قرار گرفته است. با توجه به اينكه وجود مقياسي جهت سنجيدن وضعيت اقتصادي كشورها بيش از پيش ضروري مي‌نمود لذا با تدوين يك طرح حسابداري ملي و ارائه يك مقياس در سطح جهاني مي‌توان وضعيت اقتصادي كشورها را با هم مقايسه و نسبت به اوضاع آن تصميم‌گيري کرد و يا در مناسبات ميان كشورها در آن دقت نمود.
حسابهاي ملي نشان دهنده اطلاعات مربوط به اقتصاد كلان کشور است که به بررسي نماي كلي از اقتصاد كشور می‌پردازد. این نمای کلی عبارت است از:
توليد ناخالص ملي (GNP)كه ارزش همۀ توليدات كشور در يك دوره يكساله را بيان مي‌كند؛
توليد خالص ملي (NNP) كه همان توليد ناخالص ملي است؛ منتهی استهلاك از آن كسر مي‌شود.
يكي از متغیرهایی كه حسابهاي ملي به آن دقت دارد درآمد ملي (NI) است كه به اندازه گيري درآمد منابع اقتصادي مي‌پردازد. درآمد ملی مجموع مزد، اجاره، بهره و سود را در يك دورۀ يكساله بيان مي‌كند.[1]
تاریخچه
حسابهاي ملي در طي مطالعات 300 ساله وارد علم اقتصاد شد. ابتداء فردي به نام ويليام پتي William Petty در سال 1665 ميلادي در انگلستان به تحقيق روي اين مبحث پرداخت و بعدها توسط گريگوري كينگ Gregory king ادامه داده شد تا اينكه درآمد ملي انگليس را در سال 1696 ميلادي تخمين زدند. اين روش بررسي درآمد سال، تا دهه 1930 ميلادي به صورت جدي وارد عمل نشد؛ اما با ظهور نظريات كينز كه لزوم دخالت بيشتر دولت و نقش پراهميت دولت را در اقتصاد تقويت مي‌كرد به صورت جدي‌تري به ميدان آمد تا بتواند در مقابله با نوسانات تجاري به صورت بهتري اقدام به حل و فصل امور نمايد. اين رويكرد پس از جنگ جهاني دوم يك اصل شناخته شده تسريع گرديد؛ كه مسئوليت دولتها در حفظ تعادل اقتصادي و اشتغال كامل همراه با تأمين رشد مطلوب، تبیین می‌کرد. تا آنجا كه امروزه اندازه‌گيري مستمر درآمد ملي به عنوان يكي از وظائف لاينفك دولتها شناخته مي‌شود. همين امر سبب ايجاد نظام حسابهاي ملي جامع در سازمانهاي بين المللي گرديد به گونه‌اي كه سازمان ملل در سال 1953 با ارائه تعاريف و جداول حسابهاي ملي را دسته‌بندي نمود كه بعدها مورد تجديد نظر قرار گرفت. در نتیجه با ارائه يك روش بين المللي فراگير به نام SNA (System of National Account) روش هماهنگي براي تمام كشورها ارائه شد. لازم به ذكر است كه اين روش در محدودۀ آماري كشور ما نیز به كار مي‌رود.[2]
تاریخچه حسابداري ملي در ايران:
حسابهاي ملي در ايران ابتداء در سال 1269 هجري شمسي توسط شخصي به نام ژرژجراد – تالبوت كه مشاور ملي نخست وزير انگليس بود كليد خورد. وي براي بررسي عوائد حاصل از تنباكو (رژي) به ايران آمد و درآمد ملي ايران را حدود 360 ميليون تومان تخمين زد. بعد از او شخصي به نام شرف نفيسي وزير كابينۀ فروغي و سپس سازمان ملل و بعد از آن كارشناسان اصل جهاد آمريكا اقدام به تخمين مي‌كردند ولي از سال 1338 اين وظيفه را اداره حسابهاي اقتصادي و اداري آمار بانك مركزي و از سال 1373 تا كنون اين وظيفه را مركز آمار ايران به عهده دارد.[3]
کارکردهای حسابهای ملی
اصول اساسی مربوط به حسابهای ملی که زمینه‌ساز و پایه تشکیل دهنده آن است از این قرارند:
أ) حسابهای ملی به گونه‌ای متغیرهای اقتصادی را دسته‌بندی کرده و جمع می‌زنند تا برای تحلیل اقتصادی مفید باشد. یعنی مخارج و درآمدهای شبیه به هم را کنار هم و مخارج متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرده و آنرا به مخارج مصرف کننده، بنگاه اقتصادی، دولت و خارجیان دسته بندی می‌نمایند،[4] که می‌توان با آن ساختار اقتصادی جامعه را ساخت.
ب) این حسابها آن جریانی از درآمد و مخارج را اندازه‌گیری می‌کند که از تولید جاری کالاها و خدمات ناشی می‌شود.[5]
ت) این حسابها به سمت اندازه‌گیری تولید کل به عنوان یک شاخص (ولی مشخصا ناکامل) رفاه مربوط می‌شود.[6]
ث) تعیین سیاستهای اقتصادی: با اطلاع از اوضاع موجود، پیش‌بینی و تعیین هدف را در اقتصاد معین می‌کند.[7]
ج) تشخیص کمبودهای آماری و کنترل دقت آمارها.[8]
ح) تجزیه و تحلیل‌های بین‌زمانی: در دسترس بودن متغیرهای اقتصادی ملی برای چند سال متوالی امکان مقایسه آنها را در طی زمان فراهم می‌کند و می‌توان نرخ رشد سالانه اقتصادی را معلوم نمود و یا آن را برنامه‌ریزی کرد.[9]
خ) مقایسه مکانی: متغیرهای درآمد ملی کشورها را می‌توان باهم مقایسه نمود و موقعیت اقتصادی یک کشور را نسبت به کشوری دیگر سنجید.[10]
[1] . ديوليو، اوجين، نظريه و مسائل اقتصاد كلان، جعفري صميمي مترجم، بابلسر،انتشارات دانشگاه مازندران، 1380 ، چاپ ششم، ص 31
[2] . حسابهاي ملي ايران 69 – 1353؛ تهران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 73، چاپ دوم، ص Vi
[3] . كردبچه، حميد؛ اقتصاد كلان، همدان، نور علم، 1385، چاپ چهارم، ص 14 – 16.
[4] . برنسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاسیتهای اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، تهران 78، نی، چاپ چهارم، ص 34.
[5] . همان.
[6] . همان.
[7] گلریز، حسن؛ حسابداری اقتصادی، تهران، 65، پیشبرد، ص 18.
[8] . همان.
[9] . همان.
[10] . همان.
